وذكر أكثر طرقه إلى كتبه ورواياته ، قال : وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى عنه . وقال أبو جعفر بن بابويه إلّا ما كان فيها من غلوّ أو تخليط ، وهو الّذي يكون طريقه محمّد بن موسى الهمداني أو . . . فتدبّر فيه جيّدا ، ولا يشتبه أمر الغلوّ والتخليط عليك ، ولا تقل أنّهما من كذب هؤلاء الناقلين ، فلا ثمرة بين رجوع الاستثناء إلى المتون والرواة لدلالته على ضعفهم على كلّ حال ، فإنّه لا يلزم كونهما من كذب هؤلاء ، بل لعلّهما من كذب سائر النقلة ومن تخليط بقيّة الرّواة إذا كان العلّة في الاستثناء هي المتون ، على أنّ نظر ابن الوليد والصّدوق وابن نوح غير متبع في تحديد الغلوّ والتخليط . نعم ، كلّ هؤلاء الّذين استثنى ابن الوليد رواياتهم هم بين ضعاف ومجاهيل على نسخة الشّيخ والنجّاشي سوى رجل واحد ، وهو : الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، حيث وثقه النجّاشي بناء على عدم تعدّد مسمى هذا الاسم فيظهر الثمرة فيه . « 1 » الموضع الثّاني : هل يمكن الحكم بتوثيق من لم تستثن رواياتهم عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، أو يمكن الحكم بصحّة رواياتهم في نوادر الحكمة ، والفرق بين الوجهين واضح ؟ وذهب بعض الباحثين ممّن يقرب مسلكه من مسلك المحدّث النوري في التّوثيق وتصحيح الرّوايات بكلّ وجه إلى كلا الأمرين ، فقال : ولكن لا يبعد أن يقال : أن سياق الكلمات المذكورة في المقام ، ولا سيّما استثناء المذكورين مطلقا دليل على وثاقة الباقي مطلقا ، فإنّه من البعيد جدّا أن يكون الحكم بصحّة الرّوايات كلّها اعتمادا على القرائن فقط ، بل أنّ ملاك التّصحيح في المقام هو وثاقة الرّواة من دون النظر إلى القرائن والأمارات . . . والمتحصل من ذلك أمور ثلاثة : 1 . الحكم بضعف من استثنى . 2 . الحكم بوثاقة من لم يستثن على الوجه القوي . 3 . الحكم بصحّة روايات الكتاب في غير المستثنى ، حتّى بناء على عدم تمامية التوثيق .

--> ( 1 ) . ولعلّه النكتة في ذكر جملة : أو ما ينفرد به في حقّ الحسن في كلام ابن الوليد دون الآخرين ، وإن لم نفهم وجهه .